به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت روحانی قانون «انتزاع» را سلیقه‌ای اجرا کرد / بخش بازرگانی اساساً توجهی به تولید ندارد

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۳۵۶۱

نماینده مردم کرج گفت: با تصویب قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی (یا همان قانون انتزاع) در سال ۹۱، مشکل ناهماهنگی در این وزارتخانه کمی سامان پیدا کرد، ولی متاسفانه دولت آقای روحانی به ویژه در ۲ سال پایانی خود این قانون را به شکل سلیقه‌ای اجرا کرد و موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان بخش کشاورزی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ۱۰۰ سال گذشته حداقل ۱۱ بار وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ادغام و مجدداً تفکیک شده است؛ گفت: این مسئله نشان می‌دهد یک ایراد اساسی در این بین وجود دارد و متاسفانه کسی کارشناسانه به این موضوع نمی‌پردازد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: یکی از مشکلات مبتلابهی که هم در وزارت صمت و هم در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، مسئله عدم هماهنگی بخش تولید، صادرات و واردات است.

وی افزود: البته با تصویب قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی (یا همان قانون انتزاع) در سال ۹۱، مشکل ناهماهنگی در این وزارتخانه کمی سامان پیدا کرد، ولی متاسفانه دولت آقای روحانی به ویژه در ۲ سال پایانی خود این قانون را به شکل سلیقه‌ای اجرا کرد و موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان بخش کشاورزی شد.

عباسی در ادامه گفت: اگر بخواهیم بار دیگر مسئله تفکیک بخش بازرگانی از صمت و جهاد کشاورزی را به جریان بیندازیم و این بار با یک چرخش به جای وزارت بازرگانی سازمان بازرگانی را مطرح کنیم، در هر دو حالت مجدداً قسمتی از تصمیم‌گیری‌ها را به بخش تولید و قسمتی دیگر را به حوزه تجارت و بازرگانی می‌دهیم، اقدامی که در اکثر کشور‌های دنیا منسوخ شده است.

نماینده مردم کرج افزود: این اقدام دولت، اقدامی عجولانه، منفعلانه و غیر کارشناسی است و نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اقدام دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی یا ادامه همان وزارت واردات (بازرگانی) در حقیقت پاک کردن صورت مسئله مشکلاتِ بخش تولید و تنظیم بازار است. اگر مشکل دولت تنظیم بازار است باید ایرادات فعلی احصا و اولویت بندی شود، اگر ایراد در زیرساخت هاست تامین شود، اگر نیروی انسانی متخصص مورد نیاز است تامین نماید، اگر مدیران نالایق سر کار هستند آنان را با مدیران شایسته و توانمند و دلسوز جایگزین نماید، تغییر ساختار همان دور باطلی است که ۱۱ بار تکرار شده است و باید کارشناسانه و مسئولانه به حل مشکلات بخش تولید و تنظیم بازار بپردازیم و از کار‌های کلیشه‌ای مثل تغییر ساختار جدا بپرهیزیم.

عباسی در ادامه گفت: بخش بازرگانی اساساً توجهی به تولید ندارد و نگاه اصلی آن در تنظیم بازار واردات است و اگر ما قصد حمایت از تولید داخلی را داریم، با تاسیس سازمان و یا وزارت بازرگانی نه تنها به سمت تحقق اهداف تعیین شده برای تفکیک وزارت صمت و جهاد کشاورزی نمی‌رویم بلکه بالعکس موجب آسیب رسیدن به بخش تولید چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت می‌شویم، بنابراین لازم است که دولت تجدید نظر جدی در تصمیم خود برای تشکیل سازمان بازرگانی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: علیرضا عباسی نماینده مردم کرج کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فساد در دولت روحانی بازرگانی جهاد کشاورزی تنظیم بازار بخش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۳۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورمختار: مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای مشارکت مردم در جهش تولید ارائه کنند

محمدعلی پورمختار گفت: مطالعه مراکز پژوهشی در زمینه رفع موانع تولید و مشارکت مردم در جهش تولید، نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند.

محمدعلی پورمختار، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران در خصوص شعار سال، اظهار کرد: شعار سال محوری‌ترین موضوع سال است که رهبری آن را براساس واقعیات موجود و شناخت راهبردی که از مسائل کشور دارند، انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: همه دولت‌ها درباره لزوم مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها و تولید صحبت کرده و شعار داده‌اند اما در جهت رفع موانع برای مشارکت مردم گام‌های اساسی برداشته نشده است. البته مجلس یازدهم قانون تسهیلات کسب و کار را تصویب کرد، اما این قانون در قالب تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و حداکثر ۱۰ درصد موانع را رفع می کند. سایر مشکلات از جمله بیمه، مالیات، تامین سرمایه از سوی بانک‌ها که رهبری هم به آن اشاره داشتند، باقی مانده است. یکی دیگر از مشکلات تولیدکننده، تورم و تغییر قیمت هاست. تولید کننده می گوید قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش یافته و توان تصمیم گیری و اجرای تولید را ندارد. کنترل تورم و قیمت‌ها لازمه جهش تولید است. امنیت روانی و واقعی سرمایه گذاری  نیز اهمیت دارد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر، موانع غیرلازم برای تولیدکننده ایجاد کنند، گفت: در مجلس یازدهم اگرچه تسهیلاتی برای تولید ایجاد شده اما محدودیت های غیرلازم هم ایجاد شده است. اگر قرار باشد بخش خصوصی که ارز دولتی یا ترجیحی دریافت نمی کند، با خیال راحت به فکر تولید باشد، نباید درگیر چنین موانعی باشد که به نظر من غیر لازم است.

پورمختار با اشاره به اینکه کمتر برای رفع مشکلات تولید اقدامات اساسی انجام شده است، تصریح کرد: وقتی موانع تولید زیاد باشد، کسی کمتر ترغیب می شود که به سمت تولید برود  و اگر در این جهت حرکت کند، ممکن است به سمت دور زدن موانع برود و فساد از همین محل شکل می گیرد؛ بنابراین رفع موانع تولید اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش مراکز پژوهشی در دستگاه های دولتی، اظهار کرد: برای شناسایی دقیق مشکلات بخش تولید به مطالعه نیاز است البته مطالعه مراکز پژوهشی نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند و دستگاه های اجرایی هم دنبال اجرای این راهکارها باشند. اگر قانون نیاز است، مجلس قانون را وضع کند و اگر آیین نامه و بخشنامه نیاز است، دولت آن را تهیه کند.

انتهای پیام